رتبه برتر استان یزد در اجرای قانون جامع حدنگار
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۲۶۵۴
مهدی اقبال مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد روز پنجشنبه همزمان با نخستین روز هفته قوه قضائیه در دیدار اعضای شورای قضایی با آیت الله ناصری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد گفت: با توجه به حمایت‌های خاص رئیس شورای قضایی، معاونین دادگستری و دادستان مرکز استان، یزد رتبه نخست کشور را تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب و در تحقق ۶۰ مورد برنامه‌های عملیاتی بررسی شده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یکسال گذشته به دست آورده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او با اشاره به اینکه تمام تلاش‌های این مجموعه در خدمت رسانی و کسب رضایتمندی مردم است، افزود: امیدواریم بتوانیم مستندسازی و ایجاد امنیت و بهداشت قضایی را در عین رضایت الهی و رضایت مردم داشته باشیم.
عضو شورای حفظ حقوق بیت المال استان یزد با اشاره به رویکرد متفاوت این شورا نسبت به سایر شوراهای استانی در کشور گفت: از مصوبات مؤثر در شورای حفظ حقوق بیت المال یزد، بررسی و ورود جهت حل پرونده‌های مشکل دار ثبتی است که سال‌ها وجود داشته و ناامنی حقوقی و قضایی بین عامه مردم را در شهرستان‌هایی همچون بافق، اکرمیه یزد، زارچ، اشکذر و میبد ایجاد کرده است.
اقبال تصریح کرد: با رویکرد قابل تقدیری که رئیس کل دادگستری استان و پیگیری‌هایی که دادستان دارند، تصمیمات خوبی جهت مشکلات ثبتی و املاکی در کل استان اتخاذ و مشکلات چند هزار نفر برطرف شده است به گونه‌ای که ۵۵۰۰ ملک در اکرمیه یزد، حدود ۲۰۰ قطعه در بافق، در زارچ ۳۷۳ ملک، در اشکذر بیش از ۵۰۰ ملک و در میبد و اردکان هم تعدادی از مشکلات حل شده است.
او تأکید کرد: همه این تلاش به دور از ارائه آمار در شورای قضایی و شورای حفظ حقوق بیت المال و عمدتا در راستای منویات مقام معظم رهبری و حضرتعالی به عنوان نماینده ایشان در استان مبنی بر لزوم حل مشکلات مردم توسط مسئولین انجام شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد یادآورد شد: همچنین هر هفته طبق دستور رئیس شورای قضایی در دادستانی مرکز استان جلساتی در خصوص مستندسازی و زنده کردن زمین‌های در دست زمین خوران و شناسایی پلاک‌ها در راستای پیشگیری از زمین خواری و مقابله سودجویی افراد نامشروع برگزار می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزدمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگستری یزد قوه قضائیه رضایت مردمی شورای قضایی استان یزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۲۶۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخص‌های جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه‌های جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است.
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ وی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
جاده کندوان یک طرفه شد